على طريق  إنشاء نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية باليمن انطلقت يوم أمس  بصنعاء ورشة العمل الخاصة بإعداد سياسات ونظام تقييم الأثر البيئي، بمشاركة نحو65 مشاركا يمثلون مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين بتمويل من برنامج الدعم الهولندي لقطاع المياه ـ مكون البيئة - إيجاد نظام شامل لتقييم الأثر البيئي لمختلف المشاريع التي تنفذها الحكومة و القطاع الخاص.

 وفي كلمته بافتتاح ورشة العمل دعا المهندس محمود شديوه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المشاركين  إلي التفاعل الايجابي مع حلقات الورشة وإضفاء الملاحظات البناءة على مسودة النظام والسياسات البيئية، وبما يضمن الخروج برؤى وتوصيات من شأنها استيعاب كافة الأمور الفنية وإيجاد نظام شامل  لتقييم الأثر البيئي في اليمن  يضمن  الحفاظ على التنوع الحيوي والموارد الطبيعية من أية أضرار ناتجة عن إقامة المشاريع سواء كانت مشاريع حكومية أو قطاع خاص .

  وفيما أكد  محمد العروسي ممثل السفارة الهولندية أن إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي قبل الموافقة على إقامة المشاريع مع وجود آلية رقابة وتفتيش فاعلة تعد أمرا ملحا لحماية الموارد الطبيعية للبلاد وخاصة حماية الموارد المائية الشحيحة.
 
 معبراً عن أمله في تجديد وتفعيل نظام تقييم الأثر البيئي ودخوله حيز التنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي فترة الدعم الهولندي، بما في ذلك آلية الرقابة والتفتيش.